پس استصحاب بقاء وجوب اجزاء باقيمانده جارى مىشود . مرحوم شيخ مىفرمايند : اين استصحاب بظاهره [ يعنى با قطع نظر از سه توجيه آتيه ] صحيح نيست [ و بدين معنا بعض المحققين يعنى محقق خوانسارى شارح الدروس نيز تصريح فرموده ] علّت آنست كه آن وجوبى كه اجزاء باقيه قبل از تعذّر جزء متعذّر داشتند عبارت بود از وجوب تبعى و ضمنى و غيرى يعنى اين 9 جزء مثلا به تبع كلّ [ يازده جزء مثلا ] و در ضمن آن و براى رسيدن به آن واجب بوده پس يك وجوب غيرى و مقدمى داشت كه الآن يعنى پس از تعذّر كلّ آن وجوب تبعى مقطوع الارتفاع است زيرا كه وجوب مقدمى تابع وجوب ذى المقدمه است كه الآن ذى المقدمه واجب نيست و محال است كه ذى المقدمه واجب نباشد . ولى مقدمهء آن واجب باشد پس آن وجوبى كه در زمان سابق متيقن الوجود بود هم‌اكنون مقطوع الارتفاع است و شك نداريم تا استصحاب كنيم . و آن وجوبى كه الآن يعنى پس از تعذّر مىخواهيم براى اجزاء باقيه ثابت كنيم يك وجوب نفسى و استقلالى است كه چنين وجوبى از ريشه و اساس مشكوك الحدوث است زيرا كه در كدام زمان وجوب نفسى براى خصوص اين 9 جزء ثابت بود تا الآن بقاء آن را استصحاب كنيم . پس هر طرف را كه مىگيريم يك ركن استصحاب ناقص است يك جا اشك لا حق نداريم و جاى ديگر يقين سابق پس چگونه بقاء وجوب را در بقيّهء اجزاء ميسوره استصحاب كنيم ؟ همانند استصحاب كلى قسم ثالث كه قابل جريان نبود . قوله : و يمكن : تا به حال مىگفتيم استصحاب وجوب بقيهء اجزاء بظاهره مبتلا به اشكال است حال مىفرمايند : ممكن است ما اين استصحاب را با يك سلسله توجيهات